وزير الكهرباء : موافقة ١٣ دولة على اتفاقيتى السوق العربية المشتركة

وزير الكهرباء : موافقة ١٣ دولة على اتفاقيتى السوق العربية المشتركة

الأحد 01-10-2023 11:18

المتغيرات في سوق الطاقة العالمي بسبب كورونا والحرب الروسية ابرزت أهمية تأمين إمدادات الطاقة للدول العربية

اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ان الدول العربية تجني اليوم ثمار مجهودات إمتدت على مدار سنوات طويلة في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل، وفقاً لتنفيذ قرار قمة الجزائر (2005) المتعلق بإعداد دراسة لتقدير إحتياجات الدول العربية الأقل نمواً لإستكمال المنظومة الكهربائية الداخلية كخطوة لازمة لتحقيق ربطها مع الدول العربية كهربائياً مع التأكيد على أهمية مواءمة الأطر المؤسسية والقانونية مع ما تتطلبه مشاريع الربط الكهربائي.

واضاف شاكر خلال أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء برئاسة مصر المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن المتغيرات التي حدثت في سوق الطاقة العالمي خلال الاعوام القليلة الماضية والتي من بينها أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية أوضحت جلياً أهمية تأمين إمدادات الطاقة لكل دولة كما أن وجود تكتلات إقليمية كان له الاثر الكبير في إدارة سوق الطاقة العالمي ، وهو ما يؤكد أهمية الربط الكهربائى العربى كأهم المشروعات التكاملية العربية والذى يمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة لتبادل الكهرباء لضمان المزيد من الطاقة المستدامة ولتحقيق تكامل الطاقة علي مستوى الدول العربية ويزيل العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق عربية مشتركة لتجارة الكهرباء والذي سوف يحقق بكل تأكيد العديد من الفوائد الفنية والإقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية من خلال تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتخفيض نسب الاحتياطي الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ فى الشبكات الكهربائية لكل نظام على حدة، وزيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة الكهربائية، وخفض تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الوفر المباشر فى الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة، من أجل تحقيق عائدات مالية للدول التى يمر بها خطوط الربط الكهربائى (دول العبور)، وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بما يخدم النواحي الاقتصادية، إلى جانب استخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الإستفادة من الطاقات المتجددة، وتقليل الانبعاثات باستخدام الإنتاج الأكثر كفاءة، فضلاً عن تبادل الخبرات الفنية والمالية والقانونية بين الدول، والعمل على توافق القواعد التنظيمية لشبكات الدول المرتبطة، وأخيراً تعزيز الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، وخلق أجواء للتعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترتى الانشاءات والتشغيل.

ونحن إذ نتطلع خلال الفترة القادمة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتمهيد الطريق للانطلاق نحو تنفيذ ما جاء بالاتفاقيتين المشار اليهما والاسراع في إستكمال الاجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة، والعمل على إستكمال البناء المؤسسي لادارة السوق، ومن هنا تبرز أهمية تبادل الخبرات و بناء القدرات والتدريب للكوادر العربية بصفة عامة والكوادر الوطنية بصفة خاصة لتكون قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة والفرص المتاحة بإستخدام أحدث التكنولوجيا والبرامج الحديثة للتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق إستقرار وجودة الاداء.

واكد شاكر انه فيما يتعلق بالاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء المعروضتان اليوم لإستصدار قرار من مجلسكم الموقر بالموافقة على نسخة 2022 المعدلة تحريرياً، فإنه يسعدني بأن أعلن بأن امانة المجلس قد تلقت موافقة عدد (13) دولة عربية على إتفاقيتي السوق العربية المشتركة والتي كان آخرها موافقة كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية والباب مفتوح لتلقي موافقات دول عربية أخرى.

وأشار إلى القرارات الداعية لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربية نظراً لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الإقتصادية، والتي من بينها قرار القمة العربية بالرياض مارس ۲۰۰۷ بتكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته السابعة إبريل ۲۰۰۷ للإسراع في إنجاز الدراسة الشاملة حول مستقبل مشروعات الربط الكهربائي العربية علي مدي العشرين عام القادمة نظراً لاهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الاسس الاقتصادية وتقوم على أساس وجود إطار مؤسسى قوى يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ في الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعي يقوم على أساس اعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة السوق وهي مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة، والإتفاقية العامة، وإتفاقية السوق العربية المشتركة، وقواعد تشغيل الشبكات العربية.