رئيس التحرير
ads

بحضور 200مشارك .. جهاز تنظيم الكهرباء يعقد جلسة تشاورية لمناقشة شروط فتح السوق امام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة وبيعها للجمهور

الثلاثاء 03-10-2023 09:04

عقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير “EBRD” جلسة تشاورية مع أطراف مرفق الكهرباءتم خلالها عرض ومناقشة القواعد التنظيمية لفتح السوق التنافسية امام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها للقطاع الخاص ومسوداتالاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص Private to Private Projects. (إنتاجاً واستهلاكا)  والتي تم اعدادها بالمشاركة مع استشاري دولي

حضر الجلسة نحو 200 مشارك من المستثمرين في مجال الكهرباء بالقطاع الخاص والشركة القابضة لكهرباء مصر، الشركة المصرية لنقلالكهرباء، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وبعض الممثلين من الوزارات مثل وزارة المالية، التخطيط، التنمية المحلية، الاسكان. وكذلك بعض جهاتالتمويل الدولية والمحلية المهتمة بقطاع الكهرباء بمصر هذا وقد اشتمل الاجتماع على جلستين قدم خلالهم الاستشاري الخاص بالمشروع الخطوطالعريضة للمشروع وكذا ناقش المخرجات والوثائق والتي تضمنت:

1. القواعد العامة لاختيار المنتجين والمستهلكين المؤهلين في المراحل الأولي من فتح السوق.

2. وضع مسودة للاتفاقيات (الربط بالشبكة، استخدام الشبكة، بيع فائض الطاقة، شراء العجز من الطاقة)

3. وضع قواعد المحاسبة والتسوية في المرحلة الأولي من السوق.

وقد تم خلال الجلسة توضيح بعض النقاط التي اثارها الحضور سواء المرسلة الى الجهاز قبل الاجتماع او الاسئلة المطروحة خلال الاجتماع.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بهذه الخطوة غير المسبوقة والتي تعد خطوه هامة في سبيل فتح سوق الكهرباء في مصر امام القطاع الخاص.

هذا وقد أعرب الدكتور محمد موسى عمرانالرئيس التنفيذي للجهازخلال كلمته التي القاها للترحيب بالحضور عن تقديره للدور الحيوي الذييقوم به القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع الكهرباء بمصر، وبالتالي فإن خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار الخاص يعتبر من أولويات الحكومةالمصرية، والتي بدورها تتخذ بالتعاون مع القطاع الخاص خطوات مهمة نحو التوسع في الاستثمار في مجال الطاقة وخاصاً إنتاج الطاقة المتجددةفي مصر. كما اوضح سيادته ان فتح السوق لا يعني الاستغناء عن الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ولكن سيظل دورها أساسيبجانب القطاع الخاص في ظل سوق تنافسي يتميز بالحياد وذلك في إطار تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للاستثمار ووثيقة ملكية الدولة

 ومن الجدير بالذكر بأنه قد تم تحديد الفترة حتى تاريخ 10 اكتوبر 2023 حد اقصى لأبداء اي ملحوظات اخرى على القواعد والتي يتبعها الاتفاقمع الاستشاري على النسخة النهائية للحزمة التنظيمية التي سيتم عرضها على استشاري قانوني سيتم التعاقد معه من خلال البنك الأوروبيللإنشاء والتعمير “EBRD” وذلك لوضعها في صورتها النهائية تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها

ads

اضف تعليق