في عام ٢٠٠٤ وأثناء تولى الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقه السابق ، قررت الشركه القابضه لكهرباء مصر آنذاك تقسيم شركة كهرباء القاهره ، الي شركتين ، بعد ان وصل عدد المشتركين في الشركه الي ٧ مليون.مشترك ، وكانت مناطق القاهره تضم القاهره والقليوبيه فقط ، ولكن إحكام السيطره علي مناطق المحافظه الكبيره وتقديم خدمه افضل استلزم اتخاذ قرار من الجمعيه العموميه للشركه القابضه لكهرباء مصر بتقسيم الشركه الي شركتين ، وهو ما تم تنفيذه حرفيا.

واليوم ، اري أنه قد آن الأوان لإعادة النظر في تنفيذ نفس الإجراء مع شركة القناه لتوزيع الكهرباء ، والتي تضم حوالي ٥ مليون مشترك تقريبا ، ويشمل نطاقها محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء ،وبورسعيد والاسماعيليه ، والسويس ، والشرقيه ومحافظة البحر الأحمر ، وهي مساحه جغرافيه شاسعه ، تجعل الشركه عرضه لعدم السيطره علي الاوضاع داخلها ، وهو ما ترجمته الأخبار المنشوره في الصحف والمواقع عن وقوع عدد من المخالفات الماليه ، والإختلاسات المتكرره داخل الشركه ، وهو ما يستدعي بالفعل ضرورة تقسيم الشركه الي ٣ شركات ،شركه لشمال وجنوب سيناء ، وشركه تضم محاقظة الشرقيه مع محافظات القناه الثلاثه ، وشركه ثالثه محافظة البحر الأحمر .

وهو الأمر الذي سيضمن سيطرة كل رئيس شركة من الشركات الثلاثه علي أداء موظفيه ، وتمكنه من تقديم خدمات أفضل للمشتركين ، ووقف محاولات اختلاس الأموال العامه للشركه.

وهنا …نترك الأمر للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركه القابضه لكهرباء مصر…لاتخاذ قرار حاسم.

أخبار ذات صلة:

د. محمد اليماني يكتب ..أمن الطاقة بين الطموحات والتحديات داليا جمال تكتب  .. بلدوزر جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء  داليا جمال تكتب: الشركة دى لازم… تتقسم! داليا جمال تكتب .. الفقد ” يطيح برؤساء شركات الكهرباء “