قيمة الفقد في شبكة الكهرباء تجاوز الـ 30 مليار جنيه 

حذف مواطنون من التموين “خطأ” تم تداركه وإعادتهم لبطاقات التموين 

إلغاء شرط إيصال الممارسة لللتقديم علي عداد كودي للمخالفين لإزالة كافة العقبات أمام المواطنين

دخول أولى وحدات الطاقة النووية بمحطة الضبعة النووية الخدمة بداية 2029 

اكد. محمود عصمت وزير الكهرباء ان نسبة الفقد في شبكة الكهرباء وصلت أكثر من 30 مليار جنيه سواء الفقد الفني وهو الذي يرجع إلى تهالك شبكات الكهرباء أو الفقد الذي يرجع إلى سرقات التيار الكهربائي..

واشار خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أن المشكلة الأكبر لدى الوزارة حاليا، هي ارتفاع نسب الفقد في الطاقة بسبب أن المخالفين استخدموا احدث اساليب التكنولوجيا الحديثة للتعدي على حق الدولة من خلال سرقات التيار الكهربائي بواسطة أجهزة ريموت كنترول و غيرها قائلا ” فيديوهات بعض أساليب سرقات التيار التى اكتشفتها شركات توزيع الكهرباء صعبة للغاية ولكنهم تمكنوا من اكتشافها”.. لافتا إلى استخدام الوزارة تكنولوجيا متقدمة للتحايل على «العدادات بكارت».. موضحا أن وصلات الحصول على تيار كهربائي بطريقة غير قانونية احيانا كانت تتم بمساعدة بعض العاملين بشركات الكهرباء

واضاف عصمت أنه أرسل خطابا رسميا للشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية بإلغاء شرط توفير إيصال الممارسة لتقديم طلب تركيب عدادات كودية المبانى العشوائية والمخالفة..لإزالة كافة العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم و التمكن من محاسبتهم بشكل دقيق وفقا للاستهلاك الفعلى وليس بشكل تقديرى..

واشار وزير الكهرباء ان اي مواطن تقدم بطلب تركيب عداد قبل شهر اغسطس على المنصة ، لا يعتبر مخالف وسارق كهرباء لأن المشكلة كانت لدي الشركات إما بتقصير فى سرعة تركيب العدادات أو عدم توافرها ولذلك تم تدارك الأمر وإعادتهم لبطاقات التموين لهم ومحاسبتهم وفقا لنظام الشرائح مثل باقى المشتركين..كما سيتم إرسال بياناتهم مرة أخرى لوزارة التموين لعودتهم مرة أخرى لمنظومة الدعم

واوضح إن إرسال الوزارة كافة بيانات سارقي التيار الكهربائي الذين يقومون بدفع ممارسة لوزارة التموين «خطأ» تم تداركه، حيث تم إرسال بيانات الأشخاص الذين قاموا بتسجيل طلبات تركيب العدادات الكودية على منصة الكهرباء.

وشدد علي مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمه لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني ، لكافة العقارات و المنشآت دون استثناء ودون ان يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين ، موجها باتخاذ كافة الاجراءاتلمنع السرقات وحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال الغير قانونية والتى تضر بالمشتركين ،والحرص على التنسيق والتعاون بين عمل فرقالضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي.

واضاف الوزير ان وزارة الكهرباء تستهلك يوميا ١٠٠ مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و٢٥ الف طل مازوت يوميا تحتاجها محطات الكهرباء.. مشيرا ان سعر الغاز الطبيعي المورد إلى محطات الكهرباء ارتفع إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 3 دولارات في السابق

وأشار انه من المتوقع دخول أولى وحدات الطاقة النووية بمحطة الضبعة النووية الخدمة بداية 2029 بطاقة ١٢٠٠ ميجاوات غلي ان يستمر دخولباقي الوحدات الأربع خلال عام 2030.

أخبار ذات صلة:

د. محمد اليماني يكتب ..أمن الطاقة بين الطموحات والتحديات الدكتور محمد اليماني يكتب.. تحريم وتجريم سـرقة الكهرباء د. محمد سليم يكتب ..التمييز بين الحل والعقوبة في تركيب العدادات الكودية وزير الكهرباء : إضافة 21 محطة محولات بنسبة 340% عما كانت عليه قبل ٢٠١٤