فى عام ٢٠٠٤ فى عهد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة السابق، قررت الشركة القابضة لكهرباء مصر آنذاك تقسيم شركة كهرباء القاهرة، إلى شركتين، بعد أن وصل عدد المشتركين فى الشركة إلى ٧ ملايين مشترك، وكانت تضم القاهرة والقليوبية فقط، ولكن إحكام السيطرة على مناطق المحافظة الكبيرة وتقديم خدمة أفضل استلزم اتخاذ قرار من الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر بتقسيم الشركة إلى شركتين، وهو ما تم تنفيذه حرفيا.

واليوم، أرى أنه قد آن الأوان لإعادة النظر فى تنفيذ نفس الإجراء مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء، والتى تضم حوالى ٥ ملايين مشترك تقريبا، ويشمل نطاقها محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء، وبورسعيد والاسماعيلية، والسويس، والشرقية ومحافظة البحر الأحمر ، وهى مساحة جغرافية شاسعة، تجعل الشركة عُرضة لعدم السيطرة على الأوضاع داخلها، وهو ما ترجمته الأخبار المنشورة فى الصحف والمواقع عن وقوع عدد من المخالفات المالية، والاختلاسات المتكررة داخل الشركة، وهو الامر الذى يستدعى ضرورة تقسيم الشركة إلى ٣ شركات، شركة لشمال وجنوب سيناء، وشركة تضم محافظة الشرقية مع محافظات القناة الثلاثة، وشركة ثالثة محافظة البحر الأحمر.

وهو ما سيضمن سيطرة كل رئيس شركة من الشركات الثلاث على أداء موظفيه، وتمكنه من تقديم خدمات أفضل للمشتركين، ووقف محاولات اختلاس الأموال العامة للشركة.
وهنا… نترك الأمر للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر… لاتخاذ قرار حاسم.

أخبار ذات صلة:

د. محمد اليماني يكتب ..أمن الطاقة بين الطموحات والتحديات كهرباء القناه : سداد 24 مليار مستحقات ” القابضة ” وانخفاض مديونية القطاع الخاص والاستثمارى لـــ ٣٤٦ مليون جنيه صباح مشالي .. المرأة الحديدية في وزارة الكهرباء رئيس القناه لتوزيع الكهرباء ..يتفقد موزع مشروع الريف المصري لزراعة 25 الف فدان بجنوب سيناء