اكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحكومة تدرس البدء في إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وفقا لقانون الكهرباء الموحد الذي صدر في 2015 ..وكانت الحكومة قد قررت منذ سنوات تأجيل فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن القابضة للكهرباء حتى عام 2025 ، لحين فض الاشتباكات المالية بين الشركتين والانتهاء من عملية التقييم الشامل لأصول الشركتين..والانتهاء من تحرير نهائس لسعر الكهرباء ورفع الدعم بالكامل وتحرير سعر الكهرباء نهائيا

قصة الفصل بدأت في ٢٠١٥ عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى في منتصف عام 2015 قرارا بقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، بغرض تنظيم كل الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء – الإنتاج والنقل والتوزيع – ويقضى بالفصل وتحويل «المصرية للنقل» إلى شركة قابضة تابعة لوزارة الكهرباء.

ثم في نهاية 2016 كانت وزارة الكهرباء قد تعاقدت مع المكتب الاستشارى العالمى «EBSI» – أيرلندى- للعمل على دراسة إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن باقى شركات القابضة للكهرباء.. لتحقيق الحيادية فى شراء الطاقة المولدة من محطات الشركة القابضة أو القطاع الخاص، كما يحقق ضمانة للمستثمرين فى شراء الدولة للطاقة دون محاباة للمحطات التابعة لها.. و إن من سيدير الشبكة الكهربائية عقب إعلان فصل نقل الكهرباء هو المشغل المستقل، وسيعمل فى الوقت نفسه على إدارة سوق الكهرباء، بما تشمل من جوانب فنية وتعاقدية.

وفي عام ٢٠٢١ قد وافق مجلس النواب على تعديلات جديدة على قانون الكهرباء من شأنها تأجيل فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر حتى 2025 وبموجب التعديلات، سيكون أمام الشركة القابضة للكهرباء وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها 10 سنوات لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء، مع استعداد الحكومة لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء بحلول العام ذاته. وكان مقررا إلغاء دعم الكهرباء بحلول 2022، لكن الحكومة قررت تأجيله إلى 2025.

أخبار ذات صلة:

د. محمد سليم يكتب ..مقترح خطة الانتقال المنضبط لتحرير سوق الطاقة في مصر الدكتور محمد اليماني يكتب.. تحريم وتجريم سـرقة الكهرباء بعد اعتمادها من القابضة.. 2.055 مليار جنيه استثمارات ” كهرباء مصر الوسطي ” في الموازنة الجديدة القابضة تعتمد موازنة ” كهرباء جنوب الدلتا ” باستثمارات تجاوزت 689 مليون جنيه