رئيس التحرير
ads

طوفان القابضة..يكشف تلاعب مسئولين بشركة كهرباء شمال القاهرة في مديونيات الجهات الحكوميه.!

الجمعة 09-08-2024 13:17

الحكومه مظلومة في 410 مليون جنيه !!

34 مليون جنيه قيمة محاضر معطله في لجان التظلمات !!

كتبت : داليا جمال

يبدو ان مفاجآت اللجان الرقابيه المختصه بالكشف عن الفساد والمخالفات الماليه لن تنتهي ، وأن الأوراق ستكشف الكثير من الأمور التي ستقلب الأمور رأسا علي عقب.

وقد رصدت الجهات الرقابيه عددا من المخالفات الجديده في شركة شمال القاهره لتوزيع الكهرباء ، وخاصة في أرقام مديونيات الجهات الحكوميه ،والتي سجلتها أوراق شركة شمال القاهره بمبلغ 4مليار 547 مليون جنيه تقريبا.

بينما كشفت الجهات الرقابيه ان المبلغ الفعلي لمديونية الجهات الحكوميه والوزارات للشركه لا يتجاوز مبلغ 4مليار و137 مليون جنيه فقط لاغير ، وهو ما يشبر لوجود 410 مليون جنيه مبالغ اضافيه غير حقيقيه في حجم مديونية الجهات الحكوميه لصالح الشركه !!

ويبدو ان هذه المبالغ التي أضافتها الشركه كانت وسيله لتغطية ارتفاع معدلات الفقد في الشركه والتي بلغت 20,4% ، وهو الرقم الحقيقي المخالف تماما لما سبق واعلنته الشركه عن حجم الفقد والذي سبق الشركه إقرار ان نسبته كانت 18,8% فقط !

مما يعني ان الشركه لم تنجح في خفض معدل الفقد بل ان نسبته قد تزايدت ، الأمر الذي يضع قيادات الشركه في موقف حرج !

 

ولم تتوقف تقارير الأجهزة الرقابيه التي أطلقنا عليها طوفان القابضه لمحاربة الفساد عند هذا الحد.بل كشفت التقارير الرقابيه وجود محاضر معلقه في لجان التظلمات بلغت قيمتها 34 مليون جنيه ,

تعني المحاضر المعلقه بأنها محاضر تم عرضها علي لجان التظلمات بالشركه لانخاذ قرارات باته بشأنها إما بتوقيع الغرامه المقرره علي المنشأة او تخفيضها وفقا لقرار اجنة التظلم ، وتعليق المحاضر يعني عدم تحصيل أي مبالغ من المنشأة الموقع عليها الغرامه ، وكذلك عدم إحالة المحضر للنيابه العامه لاتخاذ الإجراءات القانونيه ضد أصحاب المحضر ، مما تسبب في تعطيل الشركه من تحصيل مستحقات مبلغ 34مليون جنيه !

والسؤال الذي يطرح نفسه هو لصالح من تتم كل هذه المغالطات والمخالفات ؟؟

والأمر الجدير بالذكر أن هناك ضغوطا جباره من المسؤولين في شركة شمال القاهره لإخفاء هذه المعلومات تماما ، والعمل علي تصحيح الأوراق قبل أن يتم تسريبها …

ونحن نؤكد أننا نملك جميع المستندات الدامغه التي تؤكد كل كلمه نشرناها…ونترك للجهات الرقابيه حرية اتخاذ القرار اللازم.

ads

اضف تعليق