يعتبر القطاع التجاري أحد أهم قطاعات استهلاك الكهرباء، ويلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات تشغيلية ومالية كبيرة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بإدارة فئات معينة من المشتركين الذين يشكلون عبئًا على شركات توزيع الكهرباء وقد سبق ان قدمت مقالا سابقا عن ادارة فئات القطاع المنزلى وكانت نسب الفئات الخاصة مع الشريحة الاولى والشريحة الثانية تمثل 40 % من عدد المشتركين البالغ عددهم 35.2 مليون مشترك.

في هذا المقال نلقى الضوء على القطاع التجارى والذي يبلغ عدد المشتركين 4.5 مليون مشترك، ونبين بالتحليل الدقيق لنسب المشتركين في الشرائح المختلفة للقطاع التجاري، وسنلقي الضوء على الفئات التي تمثل عبئًا تشغيليا على الشركات مثل: المشتركين الذين يظهرون في الفئة المقروء بصفر، الحسابات المغلقة، الحسابات المؤجلة، من تم فصل التيار عنهم، والمشتركين الذين لم يقوموا بالشحن حيث وصلت النسبة الى 70 % باضافة الشريحة الاولى فى القطاع التجارى والتى تستهلك فقط 100 ك وس شهريا.

والجدير بالذكر اننى سبق وان قمت اثناء الخدمة بعمل تحليل مماثل وبدأت اجراءات المراجعة الداخلية لتدقيق البيان من خلال لجنة دائمة الا انه تم الغاء قرار اللجنة بعد اول اجتماع دون معرفة الاسباب ، وعليه اضع امام متخذ القرار هذا التحليل لعله يكون بادرة لنعهيد طرف ثالث محايد بعمل المراجعة الداخلية وتدقيق البيانات بعد التنسيق والتعاقد مع الوزارة وتوضيح التأثير المالي والتشغيلي بالتفصيل لهذه الفئات على شركات التوزيع.

تحليل نسب المشتركين في القطاع التجاري

حسب البيانات المتاحة، فإن الشرائح التجارية تتوزع كالتالي:

الشريحة من 0 – 100 كيلو وات ساعة شهرياً:

تمثل 30% من إجمالي عدد المشتركين التجاريين.

هذه الشريحة تعتبر من الشرائح التي تستهلك أقل كميات من الكهرباء وتحتاج الى مراجعة لان 100 ك وس كمية استهلاك تعتبر صغيرة (نوعا ما) على القطاع التجارى.

الشريحة من 0 – 250 كيلو وات ساعة شهرياً:

تمثل 14.3% من المشتركين.

الشريحة من 0 – 600 كيلو وات ساعة شهرياً:

تمثل 6.9% من المشتركين.

الشريحة من 601 – 1000 كيلو وات ساعة شهرياً:

تمثل 3.6%.

الشريحة لأكثر من 1000 كيلو وات ساعة شهرياً:

تمثل 3.4%.

الفئات الخاصة التي تمثل عبئًا تشغيليًا

بالاضافة الى المشتركين في الشريحة الأولى، والمشتركين فى الفئات الخاصة يصل نسبة المشتركين إلى 70% من إجمالي عدد المشتركين فى القطاع التجارى البالغ 4.5 مليون مشترك وتشمل الفئات الاتية والتى تكون عرضة للاستيلاء على الطاقة الكهربية بطرق غير قانونية وبالتالى زيادة الفقد:

الفئة المقروء بصفر:

تمثل 10.4% من إجمالي المشتركين.

هذه الفئة لا تظهر استهلاكًا على العداد، مما يشكل تحديًا في تحديد ما إذا كانت الكهرباء مستخدمة فعلًا أم لا.

الفئة المغلقة:

تمثل 9.8% من المشتركين.

هذه الحسابات قد تكون مغلقة لأسباب متعددة، مثل توقف النشاط التجاري أو عدم الحاجة لاستخدام الكهرباء.

الفئة المؤجلة:

تمثل 1% فقط.

تشير هذه النسبة إلى الفواتير المؤجلة التي لم يتم تسويتها بعد.

فصل التيار:

تمثل 5.3%.

هذه الفئة تشمل العملاء الذين تم فصل التيار عنهم بسبب عدم السداد أو مشاكل أخرى.

لم يقوموا بالشحن:

تمثل 16.6%.

هؤلاء العملاء لم يقوموا بإعادة شحن العداد، مما يعني أنهم قد لا يستهلكون الكهرباء، لكن وجودهم يشكل عبئًا إداريًا على الشركات.

تأثير الفئات الخاصة على التشغيل والإيرادات

الفئات المذكورة تمثل عبئًا تشغيليًا كبيرًا على شركات توزيع الكهرباء. فإدارة هذه الحسابات غير النشطة أو التي لا تقوم بالشحن تتطلب تخصيص موارد إضافية لمراقبة وتنظيم الفواتير والخدمات، وهذا العبء الإداري والتشغيلي يؤدي إلى:

تأخر في تحصيل الإيرادات: بعض هذه الفئات مثل المؤجلين والمغلقين أو من لم يقوموا بالشحن يعانون من تأخر في دفع الفواتير، مما يؤثر على التدفق النقدي للشركات.

ارتفاع نسبة الفقد التجاري: عدم قراءة العدادات أو تأجيل القراءات يؤدي إلى زيادة الفاقد التجاري، وبالتالي نقص العائدات المتوقعة.

تكلفة إضافية في المتابعة والتحصيل: تحتاج الشركات إلى متابعة مستمرة للمشتركين غير النشطين، مما يؤدي إلى زيادة في التكاليف الإدارية.

افتراض وصلات غير قانونية لهذه الفئات لاسباب متنوعة

مقترحات حلول للتعامل مع الفئات الخاصة

فرض حد أدنى للخدمة حتى دون استهلاك:

يجب تطبيق حد أدنى للخدمة شهريا لكل عداد، بحيث يُلزم المشترك بسداد قيمة معينة حتى وإن لم يتم استهلاك طاقة كهربائية لانه مشترك بالشبكة وهذا من شأنه أن يقلل من الفاقد المالي الناتج عن الفئات التي لا تقوم بالشحن أو التي تظهر قراءاتها بصفر.

إعادة تقييم الحسابات بتعهيد طرف ثالث محايد :

بمكن لتعهيد خدمة المراجعة والتدقيق الى طرف ثالث محايد لإعادة تقييم الحسابات المغلقة أو ذات القراءات بصفر بشكل دوري. إذا تبين أن الحساب غير نشط لفترة طويلة، يمكن النظر في إلغاء الحساب أو فرض رسوم ثابتة.

تشجيع المشتركين على الانتقال إلى أنظمة الدفع المسبق:

نظام العدادات مسبوقة الدفع يمكن أن يساعد في تقليل الفاقد المالي والتشغيلي. على المشتركين شحن العدادات مقدمًا، مما يضمن تحصيل الإيرادات بشكل أسرع وأكثر فعالية.

تحسين عمليات التحصيل والمتابعة:

يجب أن تعتمد شركات التوزيع على حلول تكنولوجية مثل أنظمة المراقبة الذكية لتسهيل عمليات التحصيل والمتابعة الفعالة للفئات الخاصة.

الخاتمة

تواجه شركات توزيع الكهرباء تحديات كبيرة في إدارة الفئات الخاصة من المشتركين في القطاع التجاري، خاصة تلك الفئات التي لا تستهلك الكهرباء أو لا تقوم بالشحن. تمثل هذه الفئات عبئًا ماليًا وتشغيليًا على الشركات، وتتطلب حلولًا مبتكرة لضمان استدامة الإيرادات وتحسين الأداء التشغيلي.

التعامل مع هذه الفئات من خلال فرض حد أدنى للاستهلاك، تحسين عمليات التحصيل، وتشجيع المشتركين على استخدام العدادات مسبوقة الدفع هي بعض الحلول التي يمكن أن تسهم في تقليل العبء على شركات التوزيع وتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء في القطاع التجاري.

والى مقال اخر عن تحليل كبار المشتركين اكبر من 500 ك وات حيث انهم لا يمثلون عددا كبيرا لكن يمثلون نسبة استهلاك كبيرة

أخبار ذات صلة:

د . محمد سليم يكتب ..التحديات التشغيلية والمالية في توزيع الكهرباء: فهم العملاء كمدخل لتحسين الأداء” تعرف على عملائك” بالانفوجراف .. تعرف علي الأسعار الجديد للكهرباء حسب كل شريحة تعرف علي الزيادات الجديدة في فاتورة كهرباء شهر سبتمبر للسكني والتجاري  د. محمد اليماني يكتب ..أمن الطاقة بين الطموحات والتحديات